الإعلان عن القبض على مجموعة من الفاسدين الأسبوع الفائت يدفعنا لتساؤلات متعددة حول هذه الآفة المزمنة التي كانت وستظل الشغل الشاغل للدول التي تريد اللحاق بركب التنمية، ومن هنا سنبدأ رحلة البحث عن الفساد والفاسدين.
يعرّف معجم أوكسفورد الإنجليزي الفساد بأنه «انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة»، والفساد في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه.... إذن الفساد هو خروج عن السلوك والمسار والطريقة الطبيعية لتطور الأشياء، إذن هو أنواع متعددة كثيرة ولكن سنناقش الفساد الإداري المعني بالحديث عنه هنا!
ستأتي الأسباب المؤدية للفساد كخطوة هامة في محاولة العلاج فمعرفتها ستساعدنا للوصول إلى تفكيك هذه المعضلة وتقليص انتشارها لأن القضاء عليها تماماً صعب حتى على المستوى العالمي، فالشر صفة أصيلة في السلوك الإنساني!
تتعدد أسباب الفساد إلى ثلاث مجموعات؛ وهي أسباب فردية وتنظيمية وبيئية، ولكن وبالرجوع إلى الاستفتاء الذي أجرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» على موقعها الإلكتروني، نجد أن ضعف أداء الجهات الرقابية يحتل المركز الأول بين تسعة أسباب أسهمت في انتشار الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي. وضعف أداء الجهات الرقابية ينتمي إلى الأسباب التنظيمية، هنا يبرز السؤال المهم لماذا يضعف الأداء الرقابي؟! هل هو الخوف من التبليغ أم المعرفة بعدم الجدوى من التبليغ؟! على الرغم من الحملات الكبيرة ضد الفاسدين من الخطوط الأمامية للقيادة العليا!
وما زال البحث مستمراً حول أسباب هذا الفساد والذي لعبت فيه البيئة الفاسدة المحفزة السبب الرئيس من خلال ضعف أدائها الرقابي، ولكن تظهر أسباب أخرى يرتبط بعضها ببعض من خلال سلاسل معقدة من التشابك والترابط نلخصها في الواسطة والعلاقات التي توصل شخصاً ما لوظيفة عامة مهمة فيأتي بمجموعته ومن هنا يبدأ مسلسل الفساد! وعدم تدوير المناصب بشكل دوري سبب هام آخر، التدوير الذي يبدأ من الموظف الصغير الدي يغذي المجموعات المتمكنة الكبيرة! فقبل اختيار شخص ما لوظيفة عامة مهمة لا بد من البحث عن أمانته فهي المعول الرئيس لمحاولة تخفيف أثر هذه الآفة.
ولكن يظهر تساؤل مقلق ومستمر هنا وهو: لماذا لم يتراجع هؤلاء الفاسدون عن فسادهم على الرغم من الحملات المستمرة في القضاء عليهم في هذا الوقت بالذات الذي يحمل شعار «لا فاسد بيننا»؟!
كاتبة سعودية
monaalmaliki@
يعرّف معجم أوكسفورد الإنجليزي الفساد بأنه «انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة»، والفساد في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه.... إذن الفساد هو خروج عن السلوك والمسار والطريقة الطبيعية لتطور الأشياء، إذن هو أنواع متعددة كثيرة ولكن سنناقش الفساد الإداري المعني بالحديث عنه هنا!
ستأتي الأسباب المؤدية للفساد كخطوة هامة في محاولة العلاج فمعرفتها ستساعدنا للوصول إلى تفكيك هذه المعضلة وتقليص انتشارها لأن القضاء عليها تماماً صعب حتى على المستوى العالمي، فالشر صفة أصيلة في السلوك الإنساني!
تتعدد أسباب الفساد إلى ثلاث مجموعات؛ وهي أسباب فردية وتنظيمية وبيئية، ولكن وبالرجوع إلى الاستفتاء الذي أجرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» على موقعها الإلكتروني، نجد أن ضعف أداء الجهات الرقابية يحتل المركز الأول بين تسعة أسباب أسهمت في انتشار الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي. وضعف أداء الجهات الرقابية ينتمي إلى الأسباب التنظيمية، هنا يبرز السؤال المهم لماذا يضعف الأداء الرقابي؟! هل هو الخوف من التبليغ أم المعرفة بعدم الجدوى من التبليغ؟! على الرغم من الحملات الكبيرة ضد الفاسدين من الخطوط الأمامية للقيادة العليا!
وما زال البحث مستمراً حول أسباب هذا الفساد والذي لعبت فيه البيئة الفاسدة المحفزة السبب الرئيس من خلال ضعف أدائها الرقابي، ولكن تظهر أسباب أخرى يرتبط بعضها ببعض من خلال سلاسل معقدة من التشابك والترابط نلخصها في الواسطة والعلاقات التي توصل شخصاً ما لوظيفة عامة مهمة فيأتي بمجموعته ومن هنا يبدأ مسلسل الفساد! وعدم تدوير المناصب بشكل دوري سبب هام آخر، التدوير الذي يبدأ من الموظف الصغير الدي يغذي المجموعات المتمكنة الكبيرة! فقبل اختيار شخص ما لوظيفة عامة مهمة لا بد من البحث عن أمانته فهي المعول الرئيس لمحاولة تخفيف أثر هذه الآفة.
ولكن يظهر تساؤل مقلق ومستمر هنا وهو: لماذا لم يتراجع هؤلاء الفاسدون عن فسادهم على الرغم من الحملات المستمرة في القضاء عليهم في هذا الوقت بالذات الذي يحمل شعار «لا فاسد بيننا»؟!
كاتبة سعودية
monaalmaliki@